1. الغرض:

الغرض من هذه السياسة هو وضع إجراءات محددة وإجراءات الإخطار بتعليق وإنهاء الخدمات المقدمة من قبل شركة كاشير، توضيح الحقوق والإلتزامات الواقعة على عملاء الشركة وإخطار بنك الكويت المركزى (إذا لزم الأمر).

2. سياسة الشركة:

تهدف شركة أو جى إلى ضمان إستمرارية تنسيق الرعاية والخدمة بين العملاء المستفيدين من الخدمات المقدمة وأعضاء فريقهم وممثلى شركة أو جى القانونيين و الامتثال وفريق الدعم الفنى ومدير العمليات وباقى الأعضاء الآخرين وذلك خلال الأوضاع التى قد تتطلب أو ينتج عنها تعليق أو إنهاء الخدمات.
قيود أو جى لتعليق الخدمات أو إنهاؤها تتمثل فى أوضاع معينة طبقاً للأوضاع التالية.
بدء الخدمة: سيتم إخطار العملاء المستفيدين من خدمات أو جى بهذه السياسات وسيتم إرفاقها كملحق للتوقيع عليها بالإضافة إلى النموذج الخاص بالخدمات.

1. تعليق الخدمات مؤقتاً

لشركة كاشير بشكل منفرداً إستخدام حق تعليق الخدمات مؤقتاً مع العملاء في الحالات التالية:-

1. إذا خرق العميل أو انتهك أى من إلتزاماته.
2. إذا لم يتم دفع الرسوم الخاصة بتشغيل الخدمات المقدمة للعميل.
3. إذا كان هناك إفراط فى عمليات إعادة الدفع أو رد الأموال تحت التحقيق.
4. إنتهاء صلاحية الأوراق الرسمية(الترخيص التجارى، السجل التجارى، البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع) دون تجديدها.
5. إذا قام العميل بعمل تعديلات (إستثناءاً من ذلك تعديل طبيعة الأنشطة ) فى المستندات الرسمية دون إبلاغ شركة كاشير.
6. الإشتباه فى الإحتيال(الإحتيال الإلكترونى/ الإحتيال الفعلى) و/أو الإشتباه الإجرامى تحت التحقيق.
7. الإشتباه فى الإبتزاز تحت التحقيق.
8. القوة القاهرة لمدة 15 يوماً كحد أقصى. 

 2. إنهاء الخدمات

إنهاء الخدمات مقتصر على الحالات التالية:-

1. إتفاق الأطراف على إنهاء العقد.
2. كلا الطرفين لديهما الحق خلال مدة العقد فى إخطار الطرف الآخر بالرغبة فى عدم الإستمرار فى العقد بعد الإخطار خلال 30 يوماً.
3. فى حال عدم دفع الرسوم المستحقة لشركة كاشير من قبل العميل خلال 15 يوماً من تاريخ الفاتورة.
4. فى حال قيام العميل بشكل مفرط فى إعادة الدفع أو إسترداد الأموال دون سبب مقنع أثناء التحقيق المجرى من قبل قسمى الإمتثال والشؤون القانونية.
5. فى حال عدم قيام العميل بتزويد شركة كاشير بالأوراق الرسمية المحدثة (الترخيص التجارى، السجل التجارى، البطاقة المندية للمفوض بالتوقيع) خلال 30 يوماً من تاريخ إنتهاءها.
6. فى حال قيام العميل بأى تعديلات (بإستثناء تعديل فى طبيعة الأنشطة) فى الأوراق الرسمية دون إخطار قسم الشؤون القانونية لشركة كاشير وتزويده بنسخة محدثة من الأوراق الرسمية خلال خمسة أيام من تاريخ التعليق المؤقت للخدمات.
7. فى حال قيام العميل بعمل تعديلات فى طبيعة الأنشطة دون إبلاغ/إخطار شركة كاشير بأى وسيلة من وسائل التواصل. 
8. الإشتباه فى عمليات غسل الأموال بعدأخذ التعليمات من بنك الكويت المركزى ووحدة التحريات المالية الكويتية والمضى قدماً فى عملية الإنهاء والتعليق لحساب العميل.
9. فى حال قيام العميل بالتصرف نيابة عن أى هوية مزيفة تم إثباتها والتعرف عليها من قبل السلطات التنظيمية كما هو الحال بالنسبة لشركة كاشير.
10. الإشتباه فى الإحتيال (الإحتيال الإلكترونى/ الإحتيال الفعلى) و/أو الاشتباه فى الاشتراك الإجرامى و/أو التحويلات المالية الغير قانونية دون إستلام سبب مقنع أو دليل من قبل العميل، إثباته وإبلاغ السلطات التنظيمية كما هو الحال بالنسبة لشركة كاشير. 
11. فى حال قيام العميل بخرق أو انتهاك أى من إلتزاماته أو الفشل فى إصلاح الخرق الواقع خلال 14 يوماً بعد الإخطار من قبل شركة كاشير وتحديد هذا الخرق، بعدها يمكن لشركة كاشير إنهاء هذا العقد فوراً دون إخطار بالإنهاء.
12. الإفلاس أو التصفية و/أو أى عمل آخر مرتبط بأنشطة الشركة أو أى عمل قانونى ضد العميل.
13. إختراق حسابات العميل.
14. الإشتباه فى الإبتزاز دون إبداء سبب مقنع أو دليل من قبل العميل أثناء التحقيق المجرى من قبل قسمى الشؤون القانونية والإمتثال.
15. فى حال قيام العميل بإرتكاب أى إختراق أمنى لشركة كاشير أو التعرض لإختراق للشبكة والتى قد تؤدى لتضرر النظام الأمنى الخاص بشركة كاشير.
16. إذا قام البنك المسؤول و/أو مزود خدمات الدفع الإلكترونى بإخطار شركة كاشير بأى نشاط إحتيالى أو سلوك غير قانونى أو تحويلات مالية غير شرعية تخص العميل. 
17. فى حال قيام البنك المسؤول و/أو مزود خدمات الدفع الإلكترونى بالطلب من شركة كاشير بإنهاء العقد مع التاجر الذي قد يتسبب بأضرار لأعمال كلا من الشركة والبنك ويعرضهم لمخاطر عدم الامتثال لتعليمات بنك الكويت المركزى وجميع الهيئات الرقابية الأخرى.
18. فى حالات القوة القاهرة حيث يثبت أيا من الطرفين أن الأسباب خارجة عن نطاق التحكم فى المسؤوليةلأى منهما خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.

 3. إخطارات بنك الكويت المركزى:

أو جى سوف تقوم بإخطار بنك الكويت المركزى كتابة فى حالات تعليق /إيقاف أى مدفوعات والتى تعنى الموافقة والإنهاء من قبل كاشير.

3. الإجراء:

تدرك أو جى أن التعليق المؤقت للخدمة وإنهاؤها هما إجراءان منفصلان. إن التعليق المؤقت محدد وفقاً لحالات معينة كما هو مذكور فى السياسات. التعليق المؤقت للخدمة يمكن أن يؤدى إلى إنهاء الخدمة أو أن أو جى يمكن أن تقوم بتعليق الخدمات مؤقتا من تلقاء نفسها.

 1. ما قبل تعليق الخدمة أو إنهاؤها:

قبل إرسال إشعار بتعليق الخدمة أو إنهاؤها، فإن كاشير مطالبة بإتخاذ الإجراءات الازمة لتقليل أو إلغاء الحاجة إلى التعليق المؤقت أو إنهاء الخدمة بما فى ذلك:

1. التشاور مع فريق العمل لدى العميل لتحديد وحل المشكلات التى تؤدى إلى إصدار تعليق أو إنهاء الخدمات فى غضون يومى عمل.
2. إذا حالت الظروف دون إتخاذ كاشير الإجراءات المطلوبة أعلاه بناء على المصالح الفضلى لأعمال العميل، فإنه يجب توثيق الظروف والأسباب والإجراءات المتخذه.

 2. خطارات وحقوق العميل أثناء تعليق الخدمة:

1. ستقوم كاشير بإخطار ممثل العميل كتابة بالتعليق المؤقت للخدمة المقصود. 
2. يجب أن يسلم الإخطار بتعليق الخدمة فى أول يوم لتعليق الخدمة.
3. مدة التعليق يجب ألا تتعدى 15 يوم عمل مع إمكانية مدها عند الحاجة إلى مدة مماثلة أخرى.
4. يجب أن يحتوى الإخطار على ما يلى:
   • 4.1 سبب إتخاذ الإجراء.
   • 4.2 ملخص للإجراءات المتخذة لتقليل أو إلغاء الحاجة إلى التعليق المؤقت للخدمة.
   • 4.3 أسباب فشل الإجراءات فى منع التعليق. 
5. للعميل الحق فى إستمرار إستقبال خدمات كاشير إذا: 
   1. 5.1 إذا تقرر أن العميل لم يعد يمثل أى خطر على كاشير أو غيرها بناء على مراجعة من قبل قسم الإمتثال والشؤون القانونية لدى كاشير.
   2. 5.2 إذا تسلمت كاشير إجراءات تصحيح بناء على توصيات قسمى الإمتثال والشؤون القانونية . 
6. يجوز تعليق الخدمة بالتزامن مع إنهاءها.

3. إخطارات وحقوق العميل أثناء إنهاء الخدمة:

1. ستقوم كاشير بإخطار ممثلى العميل كتابة بإنهاء الخدمة المقصود.
2. سيتم تقديم إخطار مكتوب بإنهاء الخدمة المقترح، بما فى ذلك الإجراءات التى بدأت بتعليق الخدمة مؤقتا، قبل التاريخ الفعلى المقترح لإنهاء الخدمة.
   • 2.1. بالنسبة للعملاء الذين يتلقون خدمات مكثفة، سيتم إرسال الإشعار قبل 30 يوماً على الأقل قبل التاريخ الفعلى المقترح للإنهاء.
   • 2.2. بالنسبة للعميل الذى يقوم بإجراء تؤدى إلى مخاطر محققة، فإنه سوف يتم إنهاء الخدمات فى نفس يوم الإخطار الفعلى.
3. يجب أن يحتوى الإخطار على:
   • 3.1. سبب الإنهاء
   • 3.2. ملخص لما تم إتخاذه من إجراءات لتقليل أو تجنب الحاجة للإنهاء.

4. سياسة التحكم:

 4.1 أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، يضطلع مجلس الإدارة بالأدوار والمسؤوليات التالية:

• • الحفاظ على المسائلة والرقابة لوضع سياسة التعليق والإنهاء والمعايير الدنيا.
  • الموافقة على سياسة إجراءات التعليق والإنهاء.  
  • تحديد خطوط الصلاحيات والمسؤوليات لتنفيذ سياسة التعليق والإنهاء للتأكد من وجود فصل بين القائمين على تنفيذ السياسات والإجراءات ومن يقومن بتطبيق الضوابط على النحو التالى: 
    • تفويض سلطة قرار الإنهاء أو أى إستثناءات إلى الرئيس التنفيذى لمجلس الإدارة بعد الحصول على رأى إستشارى من قسمى الشؤون القانونية والإمتثال.
    • تفويض سلطة قرار التعليق إلى قسمى الشؤون القانونية والإمتثال بعد الحصول على تحليل بيان من إدارة العمليات التجارية والمالية.

 4.2 أدوار ومسؤوليات أقسام الإمتثال والشؤون القانونية وإدارة الأعمال والشؤون المالية:

   4.2.1 مسؤوليات قسم الإمتثال:

• تحديد وتقييم إجراءات التعليق والإنهاء والمخاطر المرتبطة بها.
• تقييم ومراقبة حالات الإيقاف والإنهاء التي أبلغت عنها دوائر عمل الشركة ، وبنك التزويد ، ومزود البنية التحتية للدفع الإلكتروني (EPIP) ، وبنك الكويت المركزي وجميع السلطات المحلية.
• التأكد من أن الأسباب الصحيحة قد نتجت عن إجراءات التعليق والإنهاء.
• المساعدة والدعم والمشورة لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في القيام بمسؤولياته فيما يتعلق بالموافقة على قرار الإنهاء. 
• بالتشاور والاتفاق مع الإدارة القانونية ، تقديم الرأي التنظيمي للامتثال بشأن تعليق أنشطة التاجر لمزيد من التحقيق.

   4.2.2 مسؤوليات قسم الشؤون القانونية:

• الشراكة مع قسم الامتثال والمساعدة في تحليل حالات الإيقاف والإنهاء التي تم الإبلاغ عنها من قبل دوائر عمل الشركة ، والبنك المتعامل ، وموفر البنية التحتية للدفع الإلكتروني (EPIP) ، وبنك الكويت المركزي وجميع السلطات المحلية.
• تقديم المشورة القانونية الاستباقية لحالات الإيقاف والإنهاء التي تم إبرازها. 
• تقديم المشورة لمجلس الإدارة وفريق الإدارة بشأن المسائل القانونية ذات الصلة والمخاطر المتعلقة بقضايا الإيقاف والإنهاء.
• ضمان الامتثال لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والمتطلبات المتعلقة بحالات الإيقاف والإنهاء ، مع إبراز متى تكون معرضة لخطر الانتهاك.
• حماية حقوق الشركة في ترتيباتها التعاقدية والتقاضي ضد العملاء الموقوفين والذين تم إنهاء عقودهم. 
• تقديم المشورة لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في القيام بمسؤولياته للموافقة على قرار الإنهاء. 
• التصديق على إجراء تعليق حساب التاجر لمزيد من التحقيق.

  42.3 مسؤوليات قسم إدارة الأعمال:

• التواصل مع العملاء الموقوفين أو الذين تم إنهاء عقودهم لتسليم الإخطار بالإجراء الموافق عليه. 
• إستلام المستندات التى تدل على تصحيح المشكلة وتقديمها لقسمى الإمتثال والشؤون القانونية. 
• التحقيق والتنسيق مع العميل لحل مشكلته والتى قد تكون معقدة أو طويلة الأمد.
• متابعة مشكلة العميل مع قسمى الإمتثال والشؤون القانونية وتقديم أى متطلبات إضافية.
• الإحتفاظ بسجلات دقيقة للمناقشات والمراسلات مع العملاء.

4.2.4 مسؤوليات قسم الشؤون المالية:

    إجراءات عند التعليق:

• يقر العميل بأن حسابه لدى شركو كاشير سيتم تعليقه وإيقافه أثناء مدة التعليق.
• لايمكن مباشرة أى تحويلات لحساب العميل أثناء فترة التعليق وحتى تمام حل مشكلة العميل.
• أى مبالغ فى حساب العميل لدى شركة كاشير ستظل كما هى حتى تمام حل المشكلة المتسببة فى التعليق.

التسوية عند الإنهاء:

• يقر العميل بأن إغلاق حسابه لدى شركة كاشير من الممكن أن يستغرق 30 يوما بعد إستلامه إخطار بالإنهاء.  
• تظل جميع التزامات أي طرف فيما يتعلق بخدمات المعاملات قبل الإنهاء سارية بعد الإنهاء. 
• إذا استخدم التاجر بوابة الدفع ببطاقة ائتمان كاشير، فسيحتفظ التاجر بأموال كافية في حساب ضمان تاجر كاشير، وسيتم استخدام هذه الأموال بعد الإنهاء لتغطية جميع عمليات رد المبالغ المدفوعة والمرتجعات ، والتعديلات ، والرسوم ، والغرامات ، والعقوبات ، والتقييمات والرسوم من شبكات الدفع والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب الاتفاقية لمدة 180 يومًا على الأقل بعد الإنهاء. 
• سيتم وضع الأموال المتعلقة بالمعاملات التي تمت معالجتها قبل الإنهاء في حساب احتياطي حتى يدفع التاجر جميع المبالغ التي يدين بها التاجر لشركة كاشير. 
• أي رصيد متبقٍ في الحساب الاحتياطي ، بعد رد المبالغ المدفوعة ، وجميع المبالغ الأخرى المستحقة على التاجر ، سيتم صرفها وردها إلى حساب بنك التاجر.
• سيتم تحويل رصيد التاجر المحجوز عند إنهاء العقد أو إنتهاء التعاقد ب180 يوما.

رصيد التاجر المحجوز– رصيد يتم الإحتفاظ به لدى شركة كاشير فى حساب التاجر فى حال ما كان ملف التاجر عالى المخاطر أو يستخدم بوابات الدفع ببطاقات الإئتمان، لأغراض أمنية (ضد حالات رد المدفوعات) وفقا لضمانة المسؤولية الموقعة للمنتجات.

5. الإحتفاظ بالوثائق والسجلات:

• ستقوم شركة كاشير بتقديم كافة المعلومات فى حال طلبها من قبل ممثل العميل عند تعليق الخدمات أو إنهاؤها.
• سيتم الإحتفاظ بكافة الوثائق والسجلات والمراسلات الخاصة بحالات الإيقاف والإنهاء فى مبانى شركة كاشير لمدة 10 سنوات وفقا للبند(7) من المادة (8) من تعليمات بنك الكويت المركزى الخاصة بتنظيم عمليات الدفع النقدى الإلكترونى.

6. الموافقات:

• a) إذا قرر مجلس إدارة الشركة (“المجلس”) الموافقة على سياسة التعليق والإنهاء. يمكن الحصول على قرار مجلس الإدارة الذي تم فيه الموافقة على هذه السياسة من سكرتير مجلس الإدارة.
• b) يجب على الشركة مراجعة السياسة سنويًا للتأكد من أنها تتماشى مع التغييرات التي أدخلها بنك الكويت المركزي وأي هيئات تنظيمية أخرى قد يكون لها تأثير على هذه السياسة. يجب على الشركة الاحتفاظ بسجل بشأن تحديث إصدار السياسة مع توقيع الإدارة على الإصدار المحدث.